"نيويورك تايمز": إدارة ترامب تتهم جامعة كولومبيا بـ"انتهاك الحقوق المدنية"

اتهمت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، جامعة كولومبيا، بارتكاب انتهاك لقانون الحقوق المدنية، وذلك بعد ما وصفته بـ"التجاهل المتعمد" لحالات مضايقة الطلاب اليهود داخل الحرم الجامعي، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

ووصفت الصحيفة هذا الاتهام بأنه الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد مؤسسات أكاديمية بارزة، في إطار حملة قالت الإدارة إنها تستهدف مكافحة معاداة السامية في الجامعات الأمريكية.

تعليق التمويل وإجراءات سابقة

ورغم أن الإعلان الأخير لم يتضمن إجراءات عقابية جديدة ضد الجامعة، فإن الحكومة كانت قد جمدت منحًا وعقودًا تفوق قيمتها 400 مليون دولار لصالح جامعة كولومبيا في وقت سابق، بسبب ما اعتبرته "إخفاقًا مؤسسيًا في حماية الحقوق المدنية للطلاب اليهود".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة تعتزم فرض مزيد من العقوبات على الجامعة، لكن بحسب الصحيفة، فإن إثبات انتهاك الحقوق المدنية يمكن أن يترتب عليه عواقب مالية وإدارية جسيمة.

مواجهة بين الإدارة الفيدرالية والجامعات

وفي خضم هذه الحملة، تسعى إدارة ترامب إلى إعادة تشكيل ثقافة التعليم العالي من خلال ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الجامعات من قضايا مثل معاداة السامية وحرية التعبير، وهي سياسة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الأكاديمية.

واستهدفت هذه السياسة خصوصًا جامعات النخبة، مثل كولومبيا وهارفارد، اللتين اتُهمتا بـ"احتضان نزعات أيديولوجية مناهضة لإسرائيل"، بحسب رواية الحكومة.

من جانبها، قالت جامعة كولومبيا في بيان إنها ستواصل التعاون مع الحكومة الفيدرالية في مواجهة أي أشكال من التمييز أو المضايقات، وأضافت: "نفهم أن هذا القرار يأتي في سياق مناقشاتنا المستمرة مع الجهات الحكومية".

تصعيد ضد هارفارد أيضًا

وفي تطور موازٍ، أعلنت الإدارة الفيدرالية منع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الدوليين، الذين يمثلون أكثر من 25% من إجمالي طلابها، وهو ما يُتوقع أن يضرب ميزانية الجامعة نظرًا لاعتمادها على الرسوم الكاملة التي يدفعها هؤلاء الطلاب.

وكانت الحكومة قد جمدت منحًا بقيمة 2.2 مليار دولار، إلى جانب عقد بقيمة 60 مليون دولار موجهة لهارفارد، في خطوة وصفها قادة التعليم بأنها غير مسبوقة وتمثل تهديدًا للحرية الأكاديمية.

وقد ردّت جامعة هارفارد برفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب احتجاجًا على القرار.